پشتیبانی بانک ملت از طرح‌های سازمان حج

دکتر محمد بیگدلی در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت، اظهار داشت: ما در کنار این سازمان بودن را برای خود نعمت و افتخار می دانیم و به این همکاری به چشم یک اقدام معنوی نگاه می کنیم تا اقتصادی.

وی با بیان این نکته که بانک ملت در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود، حمایت از سازمان هایی نظیر بهزیستی و کمیته امداد و همچنین همکاری با سازمان حج را در اولویت برنامه ای کاری خود قرار داده است، گفت: این اقدامات معنوی برای بانک بسیار پرخیر و برکت است و باعث رضایت درونی همه کارکنان می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! مدیرعامل بانک ملت از این بانک به عنوان یک بانک قوی، توانمند و دارای ساختارهای قوی فناوری اطلاعات یاد کرد و افزود: بانک ملت آماده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن، از طرح های پیشنهادی از سوی سازمان حج و زیارت حمایت و پشتیبانی کند. وی همچنین در دیدار با رییس سازمان حج و زیارت اعلام کرد که ارائه خدمات به زائران عمره و عتبات عالیات، توفیق ارزشمندی است که از سال ۸۷ تاکنون نصیب بانک ملت شده است. مدیرعامل بانک ملت اظهار امیدواری کرد که با تداوم و توسعه همکاری ها با سازمان حج و زیارت، سطح رضایت زائران از خدمات ارائه شده بیش از پیش افزایش یابد. وی با تاکید بر این نکته که انعطاف پذیری سیستم فناوری اطلاعات این بانک هرگونه تغییری را به سرعت امکان پذیر می کند، اظهار امیدواری کرد که هتل امیرالمومنین در شهر نجف نیز که با تسهیلات بانک ملت مراحل پایانی را طی می کند هرچه زودتر به بهره برداری برسد تا اقامت زائران در این شهر به بهترین شکل ممکن انجام شود. حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسگر، نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت هم با تبریک انتصاب دکتر بیگدلی به مدیریت عاملی بانک ملت، این انتخاب را به دلیل برخاستن وی از بدنه بانک و داشتن تجربه و تخصص کافی، انتصابی بجا و شایسته خواند و اظهار داشت: انتصاباتی اینچنینی، باعث دلگرمی هرچه بیشتر کارکنان و موفقیت روز افزون سازمان می شود. وی با اظهار امیدواری نسبت به بازگشایی عمره  مفرده از سال آینده با تضمین امنیت زائران، خاطرنشان کرد: تقویت باورهای دینی و معنوی در جامعه، از برکات سفر عمره است. حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسگر با تاکید بر این نکته که بانک ملت همیشه کمک حال سازمان حج و زیارت بوده است، اظهار امیدواری کرد که با همکاری این بانک، تدابیری اندیشیده شود که ارائه خدمات و تسهیلات به زائران به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. وی انجام کارهای معنوی نظیر حمایت از سازمان های حمایتی را یک باقیات صالحات برای بانک عنوان کرد و یادآور شد: اعزام دانشجویان به عتبات عالیات نیز از اقدامات اثرگذاری است که با همکاری بانک ملت به نحو خوبی انجام شده است و ادامه دارد. حمید محمدی، معاون وزیر و رییس سازمان حج و زیارت هم در سخنانی با قدردانی از تمامی دست اندرکاران بانک ملت بابت ۹ سال همکاری با این سازمان اظهار داشت: این همکاری ممکن است منفعت اقتصادی زیادی برای بانک نداشته باشد اما یک کار معنوی است که خیر و برکت آن نصیب بانک و کارکنان آن خواهد شد. وی با اشاره به توقف عمره مفرده و تلاش ها برای بازگشایی دوباره آن، تصریح کرد: در این شرایط، اعزام به عتبات، موضوعی است که می توان به صورت جدی تر به آن ورود پیدا کرد و البته خوشبختانه با همکاری بانک ملت، گام های خوبی در زمینه اعزام دانشجویان برداشته شده است. رییس سازمان حج و زیارت ادامه داد: همکاری های بانک ملت و سازمان تاکنون خوب بوده ولی راه هایی برای گسترش این همکاری وجود دارد تا در نهایت علاوه بر تامین منافع مادی و معنوی بانک، سطح رضایت زائران نیز افزایش یابد. در این جلسه که با حضور بهمن اسکندری و رحیم طاهری معاونان مدیرعامل، مسعود نصر اصفهانی مدیر امور بانکداری شرکتی و محسن شجاع مدیر شعب بانک ملت منطقه چهار تهران برگزار شد، طرفین توافق کردند تا با تشکیل گروه های کارشناسی نسبت به بررسی زمینه های توسعه همکاری بین این بانک و سازمان حج و زیارت، اقدامات لازم صورت گیرد.       

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۵۴۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد